همچنين اگر نهى به داعى ردع و زجر انشا نشده باشد بلكه به داعى بيان كمتر بودن ثواب يا ارشاد به مانع بودن شىء و مانند آن باشد از محلّ بحث بيرون خواهد بود و بر حسب مورد بايد ديد كه آيا دلالت بر فساد مىكند يا نه . مثلا اگر از نهى استفاده شود كه شرطى در مأمور به معتبر است - مانند نهى از پوشيدن لباس تهيه شده از مردار در نماز - اين نهى بر فساد عملى كه فاقد آن شرط است ، دلالت مىكند . نهى از معامله اگر نهى در معامله به داعى بيان مانع بودن شىء منهى عنه باشد ، بىشك دلالت بر فساد مىكند و از محل بحث ما بيرون است . محلّ بحث منحصر در جايى است كه نهى به داعى ردع و زجر و بيانگر مبغوض بودن متعلّق آن باشد . در اين صورت اگر نهى به ذات سبب ، يعنى عقد انشايى ، تعلق گرفته باشد ، معروف آن است كه دلالت بر فساد معامله نمىكند - مانند نهى از خريدوفروش هنگام برقرارى نماز جمعه - زيرا هيچ ناسازگارى عقلى يا عرفى ميان مبغوض بودن عقد و صحت آن وجود ندارد . و اگر نهى به مسبّب تعلق گرفته باشد برخى گفته‌اند : اين نهى مستلزم فساد معامله است ، زيرا صحت هر معامله‌اى مشروط به آن است كه عاقد از نظر شارع مسلّط بر معامله باشد و خود نهى از مسبب سلطهء او را بر معامله برمىدارد . در پاسخ مىگوييم : فرض آن است كه عقد همهء شرايط صحت را واجد مىباشد و تنها مانع صحت آن مبغوضيّت آن نزد مولا است كه نهى برآن دلالت كرده است . اما روشن است كه اين مبغوضيت به تنهايى مانع صحت و مقتضى فساد عقد نمىباشد ، زيرا دليلى بر اينكه صرف نهى از مسبب معجز مولوى از فعل براى مكلف باشد ، ارائه نشده است . آرى ، اگر نهى ، علاوه بر مبغوضيت ، بر امر ديگرى نيز دلالت كند ، مسئله تفاوت خواهد كرد و از محلّ نزاع خارج مىشويم .